قدس آنلاین: دکتر عباس مسجدی ظهر امروز در نشست خبری در سازمان پزشکی قانونی کشور درباره مباحث مطرح شده مبنی بر صدور مجوزهای سقط‌جنین توسط پزشکی قانونی اظهار کرد: برخی از دستگاه‌های ما در کشور جمهوری اسلامی ایران از اعتباری بین‌المللی برخوردار هستند و یکی از آن دستگاه‌ها و سازمانها، سازمان پزشکی قانونی است، اظهارنظرهای سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌های قضائی، چه داخل چه در حوزه بین‌الملل فصل‌الخطاب است، ما نباید اجازه دهیم این سرمایه ملی دچار خدشه شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در هیچ پرونده‌ای نمی‌توان گفت نظر پزشکی قانونی در آن پرونده ناصحیح است زیرا این اظهارنظرها بر اساس تجربیات عملی صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: افراد زمانیکه می‌خواهند در حوزه‌های علمی صحبت کنند باید از دانش و سواد لازم برخوردار باشند اما در یکی دو ماه گذشته، برخی افراد غیرکارشناس، غیرحرفه‌ای و غیرعلمی درباره این مسئله (صدور مجوز سقط‌جنین توسط پزشکی قانونی) اظهارنظرهایی کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس مشکلات موجود در نظام سلامت در بحث جنینها و تهدید جانی برای مادر و جنین، مجلس شورای اسلامی در سال 84 ماده واحده‌ای را تصویب کرد؛ آن ماده واحده اشاره دارد که اگر جنینی وجود داشت که دچار اختلال ژنتیکی یا ناقص‌الخلقه باشد یا تهدید برای سلامت مادر به حساب بیاید، با شرایطی مانند قبل از ولوج روح برای آن مجوز سقط صادر شود.

مسجدی با تأکید بر اینکه همکاران ما در سراسر کشور به مر قانون عمل می‌کنند و عملکرد در این قضیه بر اساس آنچه است که در ماده واحده قانونی به آن اشاره شده است، گفت: البته چالش جدی در کشور ما مبنی بر سقطهای جنایی وجود دارد که نظام سلامت و سایر دستگاه‌های متولی باید برای این موضوع فکر کنند و ما نیز به عنوان حوزه کارشناسی با عزیزان در وزارت بهداشت، دادستانی، دادسرای جرائم پزشکی و سازمان نظام پزشکی جلساتی را برگزار کرده و به جمع‌بندی‌هایی رسیده‌ایم و با محوریت جناب آقای دادستان این موضوع را دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: ما در عمده جلساتی که درباره قانون تعالی خانواده و جوان‌سازی جمعیت در مجلس دنبال می‌شود، شرکت کرده و نظرات خود را اعلام کردیم و همکاری لازم را در این زمینه داریم و امیدواریم ان‌شاءالله در این قانون با همکاری که دستگاه‌های متولی خواهند داشت، حتی شاهد یک سقط جنایی نیز نباشیم اما این به این مفهوم نیست که قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی که بر اساس استاندارهای علمی و سازمان پزشکی قانونی دنبال می‌شود، دچار خدشه شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان کرد: متعهدیم هر کاری که در پزشکی قانونی انجام می‌شود اولاً مُرّ قانون باشد و با رعایت تمام مسائل فقهی، شرعی و فتاوایی صورت بگیرد که از مقام معظم رهبری داشته‌ایم.